بعث اليوم رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، أطلعه فيها على آخر تطورات القضية الصحراوية، وخاصة الوضع في المناطق الصحراوية المحتلة.  

وأستهل رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة رسالته بالتذكير بأن الأمم المتحدة تحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين لتأسيسها، وهي فرصةٌ لتأكيد الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولإبراز الدور المحوري للأمم المتحدة بوصفها ركيزةً للنظام متعدد الأطراف وضامنةً للسلم والأمن الدوليين ومدافعةً عن حقوق الإنسان والشعوب.

كما ذكّر بأنها أيضا مناسبة للتذكير بأنه ما دامت الدول والشعوب المستعمَرة لم تنل حريتها فإن دور الأمم المتحدة لا يزال وسيبقى بالغ الأهمية في تحقيق ذلك الهدف، بالإضافة إلى إرساء قواعد السلم والأمن والاستقرار في العالم وضمان احترام حقوق الانسان والشعوب والدفاع عن الشعوب المظلومة وإحقاق حقها في الحرية والعيش بكرامة.

وبعد التذكير بالطبيعة الدولية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار مُدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية، أشار رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة إلى أنه في هذا العام تكون قد انقضت خمسون سنةً على غزو دولة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وبخصوص موضوع حقوق الإنسان، أكد رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة أن الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي المتواصل للصحراء الغربية مازال يُمثل الانتهاك الأكبر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والذي أدى إلى انتهاكات ممنهجة وصارخة لحقوق شعبنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي انتهاكات تم توثيقها وإدانتها من قبل العديد من المنظمات الدولية والأفريقية وكذلك مختلف هيئات الأمم المتحدة.

وتُظهر التقارير الصادرة عن تلك المنظمات وكذلك عن جمعيات حقوق الإنسان الصحراوية أن دولة الاحتلال المغربي تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين، وبخاصة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون والمدونون والنشطاء الإعلاميون، في الصحراء الغربية المحتلة الذين يتعرضون لسياسة ممنهجة من العقاب الجماعي وجميع أنواع العنف الجسدي والنفسي بسبب نشاطهم السلمي ودفاعهم العلني عن حق شعبهم في تقرير المصير والاستقلال.

ونبه رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة إلى أن السجناء السياسيين الصحراويين، وعلى رأسهم مجموعة أكديم إزيك، مازالوا يعيشون في ظروف مأساوية داخل سجون دولة الاحتلال المغربي، حيث يتعرضون يومياً لممارسات مهينة وعقابية بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية والعلاج والعزل وحظر المراسلات. وناشد من جديد وبإلحاح الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين ليتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع عائلاتهم.

وأضاف أن سلطات الاحتلال المغربي تواصل انتهاج سياسة الأرض المحروقة بهدف معلن يتمثل في اقتلاع الصحراويين من ديارهم وأراضيهم في إطار سياسة استعمارية استيطانية ممنهجة، بالإضافة إلى سياسة التفقير والحرمان والإقصاء والتمييز العنصري ضد الصحراويين ونهب الثروات الصحراوية بالتواطؤ مع أطراف أجنبية في انتهاك صارخ لحق الشعب الصحراوي في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

وفي هذا الصدد، ذكّر رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة بالحكمين الصادرين في 4 أكتوبر 2024 عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي أكدت، بالإضافة إلى إعادة تأكيد "الوضع المنفصل والمتميز" للصحراء الغربية بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة 2625 (د-25)، عدم شرعية الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية لأنها أبرمت في انتهاك وتجاهل لموافقة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

كما أشار إلى أن قوات الاحتلال المغربية، ومنذ انتهاكها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، ماتزال تستخدم جميع أنواع الأسلحة، بما فيها الطائرات المسيّرة، لقتل عشرات المدنيين الصحراويين ومدنيين من الدول المجاورة أثناء عبورهم الأراضي الصحراوية المحررة، مؤكداً على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأهداف المدنية يُشكل جريمة حرب وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وانتهاكاً لقواعد القانون الإنساني الدولي.

واص